صباح الساعدي يتهم رئيس الوزراء بعقد “صفقة” مع وزير الكهرباء ويطالب بإقالة الشهرستاني

بغداد – أتهم النائب المستقل في البرلمان العراقي صباح الساعدي، الاثنين، رئيس الوزراء نوري المالكي بعقد صفقة مع وزير الكهرباء رعد شلال تقضي بقبول استقالته بدلا من إقالته مقابل عدم ذهابه إلى مجلس النواب والكشف عن بعض الأسماء المهمة، وفيما أشار إلى تشابه هذه الصفقة مع قضية وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، طالب بإقالة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء.

وقال صباح الساعدي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان، إن “هناك تصريحات لرئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني مفادها أن وزير الكهرباء لم يتعاقد مع شركات مفلسة وان هذه الشركات غير وهمية”، مؤكدا أن “رئيس الوزراء نوري المالكي عقد صفقة مع وزير الكهرباء رعد شلال تنص بأن لا يذهب الأخير إلى مجلس النواب من اجل عدم الكشف عن بعض الأسماء المهمة”.

وأضاف الساعدي أن “الصفقة تنص أيضا على قبول استقالة وزير الكهرباء رعد شلال ليستلم حقوقه التقاعدية بدلا من إقالته”، معتبرا أن “الأمر مشابه بقضية وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني حين تم قبول استقالته قبل حجب ثقة البرلمان عنه، وهو ما سيتكرر مع وكيل وزير التجارة صفاء الصافي”.

وأشار الساعدي إلى أن “نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني متورط أيضا بالعقود المبرمة م الشركات المفلسة والورقية”، لافتا إلى أن “هذه القضية ليست الأولى في وزارة الكهرباء وقد تكررت أيضا في وزارات أخرى مثل الشركات الكورية التي تعاقد معها مجلس الوزراء في 31 /3 /2011″.

وأوضح النائب المستقل أن”مشكلة الكهرباء لم تحل منذ ست سنوات على تولي رئيس الوزراء نوري المالكي الوزارة”، مطالبا “بإقالة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء رعد شلال”.

وعرض الساعدي خلال المؤتمر وثيقة تشير إلى أن “الشهرستاني أكد أن الشركات الألمانية ولهولندية رصينة وانه اطلع عليها عبر مواقعها على الانترنت.

وسبق للنائب المستقل صباح الساعدي أن أتهم، في التاسع من أب الحالي، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بالتورط في العقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء، مؤكدا أن رئيس الوزراء نوري المالكي اطلع على تلك العقود قبل توقيعها، فيما اعتبر وزير الكهرباء رعد شلال “كبش فداء”.
وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم، جلسته الـ22 من السنة التشريعية الثانية برئاسة أسامة النجيفي وحضور 231 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد مناقشة العقود الوهمية للكهرباء مع وزير الكهرباء رعد شلال.

وأعلنت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، السبت ( 13/ 8/ 2011)، عن وصول طلب إقالة وزير الكهرباء رعد شلال إلى مجلس النواب رسميا، وفي حين أشارت إلى أنها ستستجوب الوزير أمس الأحد (15/8/2011) بشأن العقود الوهمية، أكدت وجود ضغوطات حكومية للتصويت على إقالته خلال الأسبوع الحالي.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد، الخميس (12/8/2011)، أن طلب إقالة وزير الكهرباء تم إرساله إلى البرلمان، فيما لفت إلى أن مجلس الوزراء فوجىء بان عقد الشركتين الألمانية والكندية ما زال نافذا رغم قرار المجلس بإلغاء جميع العقود الوسيطة.

وأصدر رئيس الوزراء نوري المالكي، في 7 آب الحالي، قراراً يقضي بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بقيمة نحو مليار و700 مليون دولار.

ولاقت إقالة وزير الكهرباء رعد شلال ردود فعل متباينة حيث اتهمت القائمة العراقية في الـ10 من أب الحالي، جهات إعلامية وسياسية لم تسمها باستغلال أزمة عقود الكهرباء للتشهير والتصفية السياسية ضد شخصيات أو كتل سياسية، فيما أكدت أن الشركة الكندية والمضمونة من بنوك دولية وأميركية فاتحت المصرف التجاري العراقي بخصوص الضمانات المالية وطرحت شراكتها مع شركة أميركية لتنفيذ مشروعها بتصديق من السفارة العراقية في كندا، فيما طالب النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي، بمحاسبة واستجواب المتورطين بالعقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء مع الشركتين الكندية والألمانية، مؤكدا أن تحالفه لن يحمي أي شخصية سياسية مشاركة في تلك العقود.

وقدمت العراقية رعد شلال كمرشح مستقل لوزارة الكهرباء وهو من مواليد 1960 متزوج وله أربع أولاد، تم إعفاءه في شهر آب من العام2008، من منصب كمستشار لوزير الكهرباء سعدي السوداني بسبب خلافات شخصية مع المفتش العام السابق، وشلال حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة السليمانية وعلى شهادة الماجستير في الهندسة الكهربائية من الجامعة التكنولوجية، عمل كمهندس مناوب ورئيس قسم التشغيل والصيانة الكهربائية بين عام 1989-1993 ومدير محطة سد حديثة الكهرومائية بين عام 1994 -1996 وعمل مدير محطة كهرباء بيجي الحرارية بين عام 1997-1999 ومدير قسم مشاريع المحطات البخارية بين عام 2000-2001 ومعاون مدير عام إنتاج المنطقة الوسطى بين عام 2002-2003 ومدير عام المشاريع الكهربائية بين عام 2003-2004 ومستشار وزير الكهرباء لشؤون الإنتاج والشؤون الفنية بين عام 2004-2008 ، قبل ان يعفى من منصبه، ليعود خبيرا في المديرية العامة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية ، ومن ثم ليتقلد منصب وزير الكهرباء بعد ترشيحه من قبل القائمة العراقية بعد التصويت البرلمان عليه في 13 من شباط من العام الحالي2011.
ويشهد العراق منذ منتصف شهر شباط الماضي، العديد من الاحتجاجات على تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء وطول ساعات انقطاع التيار إلى نحو 20 ساعة يومياً خاصة بعد حلول فصل الصيف الذي بات يشهد فيه العراق استهلاكاً كبيراً لتشغيل مكيفات الهواء بسبب حرارة الجو التي تجاوزت الأسبوع الماضي عتبة51 درجة مئوية.

أضف تعليق

*