سحب الثقة عن حكومة المالكي كشف هزالة الديمقراطية في العراق

مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات 22 حزيران 2012 : لايختلف عاقلان من أن الحكومة العراقية برئاسة المالكي قد أخفقت في إدارة البلاد خلال السنوات الست الماضية ، كما أن المادة 61 من الدستور العراقي صريحة في توفير الحق للبرلمان في أقالة الحكومة وفق آليات محددة وواضحة ، ولا يخفى على الجميع من أن الفرقاء السياسيين الذين تجمعهم ( الشراكة الوطنية ) وصلوا في خلافاتهم حداً لايمكن معه أن يجتمعوا على طاولة واحدة مهما توالت الأيام ، وهذا يعني أن العملية السياسية تعيش أزمة خانقة لايدفع ثمنها السياسيون ، فهم جميعاً منعمون ورواتبهم وامتيازاتهم جارية ، فالذين يدفع فاتورة هذه الأزمة هم الفقراء والمعدمون الذين لم توفق الحكومة مع ضخامة ميزانيتها أن تشعل مصباحا في ليلهم المظلم وتوفر لهم الكهرباء والتي لم تعد معظلة في أي بلد في العالم غير العراق .

إذن من حق البرلمان أن يسحب الثقة عن حكومة فاشلة ، وهذا ما تصر عليه ثلاثة أطراف رئيسية هي التحالف الكردستاني والتيار الصدري والقائمة العراقية ، في حين يحاول التحالف الوطني والذي يقود سفينته ائتلاف دولة القانون أن يشكلك في إجراءات السحب ، ويحاول أن يبعد أصل العملية عن إطارها الدستوري والقانوني إلى الإطار الشخصي تارة أو الطائفي تارة أخرى ، وهذا التباين في موقفي الطرفين وطريقة تعاملهما مع هذه العملية الدستورية الواضحة جعل الشعب العراقي ينظر إلى أصل العملية السياسية نظرة شك وتساؤل ، وهو يرى بوضوح أن الذين يمسكون بزمام الحكومة قد ظهرت في تصرفاتهم عدم الرغبة في مغادرتها ، وهذا يشير بوضوح إلى احتمال صدام يزيد من معاناة الشعب ويعمق لديه الشعور بالبعد عن الديمقراطية الموعودة ، وأن البلد في طريقه إلى صنع ديكتاتورية من نمط خاص ترتدي ثوبا للشرعية تعتمد في وجودها على بساطة الأمة وشراء الذمم وهذا أخطر ما يواجهه الشعب العراقي بعد رحيل النظام البعثي المقيت .

لقد خيب رئيس الجمهورية جلال الطالباني آمال المعارضين من خلال إصراره عدم الطلب من البرلمان بالتصويت على سحب الثقة مع تكامل العدد الكافي لذلك ، ويبدو أن مستشاري السيد رئيس الجمهورية قد نصحوه بعدم التخندق مع جبهة المعارضين فيخسر حليفا تاريخيا وهو حزب الدعوة ، والسيد جلال استجاب لهذا الرأى طالما يعلم أن الأمر سيان أن يكون من خلاله أو من خلال استجواب السيد المالكي الذي سوف يسبق عملية سحب الثقة ، لكن نسي السيد رئيس الجمهورية وهو يمسك العصا من الوسط أن موقفه هذا سوف يطيل من أمد الأزمة وهو بذلك يزيد من معاناة شعبه ويزيد من إصرار السيد المالكي على المماطلة انتظارا للمتغيرات التي يظن أنها ربما تكون لصالحه ، كما أنه يضيف دليلاً آخرا على عدم إيمان البعض بالعملية السلمية في تداول السلطة وهذا يشكل طعنا في الديمقراطية الفتية في هذا البلد .

لقد كثرت التكهنات خلال هذه الأيام في أوساط المعرضين حول الشخص الذي سوف يتولى استجواب السيد المالكي بعد أن اصبحت الأنظار باتجاه اسقاط الحكومة عن طريق استجواب رئيسها ثم التصويت على سحب الثقة منه ، ولقد بدا واضحا من أن ( شيعياً ) سوف يقوم بهذه المهمة لأن فيها بعدين الأول عدم طائفية الاستجواب ، والثاني الابتعاد عن حصول شعور لدى الشيعة بأن وراء هذه العملية أياد بعثية أو سنية متطرفة كما يروج لذلك ( حزب الدعوة ) وخاصة إذا ما تولى عملية اللاستجواب السيد أياد علاوي حسب ما تتناقله بعض وسائل الإعلام ، وإذا ما حصل هذا الأمر سوف يكون طوق نجاة للسيد المالكي أشبه بالطوق الذي أنقذه من تظاهرات الخامس والعشرين من فبراير عندما تبنت تلك التظاهرات قناتي الشرقية والبغدادية حيث ألبست الحدث ثوبا بعثيا أبعد عنها مئات الآلاف التي كانت متحمسة للمشاركة في إدانة الحكومة لإخفاقاتها في تقديم الخدمات .

3 Responses to “سحب الثقة عن حكومة المالكي كشف هزالة الديمقراطية في العراق”

  1. نوري الساعدي says:

    السيد الكاتب مع الاسف متحامل على المالكي بشكل غير طبيعي هذا مما يفقد الكاتب الحيادية والموضوعية في مناقشة موضوع سحب الثقة عن المالكي. صحيح ان موضوع سحب الثقة هو دستوري لكن هل ان تزوير تواقيع النواب دستوري؟ وهل ان تصرف اقليم كردستان الانفصالي دستوري؟ وهل ان معارضي المالكي يؤمنون بالتداول السلمي للسلطة ويقومون بواجباتهم تجاه خدمة الناس من خلال مشاركتهم في حكومة الشراكة؟
    الكاتي يعرف جيدا الاسباب التي جعلت هذه الكتل تريد سحب الثقة وهذه الاسباب هي ابعد ما يكون عن مصلحة الشعب.

  2. في المقال ثغرة بسيطة لكنها كبيرة ضمن سياق المقال ، وتغييب حقيقتها مقصود ، حيث تناسا الزميل الكاتب أن رئيس الجمهورية هو أحد أركان العملية السياسية وله كتلة مكونة من 21 مقعد نيابي والمعارضة حينما قدمت الأسماء اعتبرت هذه الكتلة من ضمن الموقعين على سحب الثقة ، والحقيقة أن السيد جلال الطلباني استخدم حقه كرئيس كتلة في البرلمان ولم يتعدى على منصب رئاسة الجمهورية كما يحاول البعض أن يوهم الشعب بذلك ، حيث رجح كفة عدم سحب الثقة ، وهنا ولكي نكون منصفين لماذا لانقول عن هذا الموقف موقف غير عنصري (قومي) وقد حاول حزب السيد مسعود البرزاني أن يضغط بالأسباب العنصرية على الرئيس جلال من خلال القول (وحدة الصف الكوردي) .فقول مام جلال أن النصاب لم يكتمل يعني إن كتلته ليست مع حجب الثقة ، والكاتب بلع هذه الحقيقة وبنا مقاله كله على تغييب هذه الحقيقة .مع تحياتنا

  3. جوهر الخلل لايتعلق فقط باداره المالكي للحكومه بل لجوهر المشروع العراقي بعد عام 2003م الذي نفس كل محاولات بناء الدوله في ملكيه واربعه جمهوريات ومن الخطا احيانا تحميل رئيس الوزراء خطايا ارث ثقيل من المشاكل التي لم يستطع اسلافه ايجاد حل لها وفي مقدمتها القضيه الكرديه والعامل الطائفي الذي طبع الدوله العراقيه منذ تاسيسها لااود التعليق على موقف السيد الكاتب الذي تنضح منه احيانا راءحه العداء الشخصي للمالكي وهو حقه الشخصي ولكني او فقط ان اطلب منه اجابات لاتقفز على ما انجزه المالكي في اصعب ظرف مر به العراق وهو عامي 2006 – 2007 حين كانت بغداد شبه ساقطه بايدي التنظيمات الارهابيه والمليشيات وبعضها شيعيه تصطف اليوم مع معارضيه لدوافع معروفه هل المطلوب اليوم التنازل عن كركوك والمناطق المتنازع عليها وحقول النفط ودفع رواتب البيشمركه في اقليم قفز من الحكم الذاتي الى الفدراليه وصار يتمتع بما هو اكبر من الكونفدراليه ام المطلوب الصمت على قتله وارهابيين تستروا خلف مناصب حساسه وتنفيذ اتفاق ينتهك الدستور وكان ذلك خطا فادحا من المالكي لااحد يمكنه ان يستغفل هيمنه حزب الدعوه ولكن المرحله الان تشهد عمليه تمهيد لاسقاط الدوله وتفتيها هناك صراع لا فصل للسلطات وهنلك قوى تتصارع على الغنيمه لاتحمل المسؤليه وهو ماخلف فراغا امنيا ودستوريا وشل الحياه استبدال المالكي لن يحل المشكله لانها قامت على اسس خاطئه من خلال احزاب قوميه وطائفيه والحل في الغاء الدستور ورفض انشاء احزاب غير تلك التي تكون الهويه الوطنيه اساسها تحزبنا مع او ضد تلك الشخصيه السياسيه يعود علينا بكوارث لاتقل عن ما خلفته الايديلوجيا في القرن الماضي ما اشك فيه ان احد لديه الاجابه والبديل المطلوب سيكون ملزما بتقديم التنازلات وهناك اطراف لديها حسابات طائفيه وقوميه لاننا ربما نكون قد دخلنا مرحله لاتختلف عما شهدته يوغسلافيا مطلع التسعينات واخشى ان ما نسميه بالعمليه الديمقراطيه هو تكريس لتفتيت العراق بعد ان اطلق سراح الوحش الاثني

أضف تعليق

*