آخر تسعيرة للمواطن العراقي – حسب الله يحيى

لم تجرؤ أية حكومة عراقية سابقة على التعامل باستهانة وتجهيل وظلم ؛مثلما تعاملت معه وزارة التجارة في حكومة الترضية الراهنة .

 فهي لم تكتف بحذف جميع مواد البطاقة التموينية باستثناء الطحين والرز والدهن – احياناً-؛وتكفلت بتغطية مالم يتم توزيعه بثمن بخس قدره (15) الف دينار لكل فرد ..وزاد ت من هذه الاهانة والرخص في تعاملها مع العائلة العراقية برمتها ووزعت عليها مادة العدس بكمية لاتتجاوز النصف كيلو لكل عائلة !

 ومثل هذه الاجراءات التعسفية التي تنظر الى المواطنين من مثقب أبرة ،وتقطر عليه من الثروات النفطية الطائلة تقطيراً وما تدره من اموال يشكل الندرة في العالم ،ومع ذلك تعمد الى ان تقطر للمواطن بالقطارة ،في حين تبقي الحسابات العاملة مفتوحة للرئاسات الثلاث والنواب والوزراء والمسؤولين (الكبار) برواتبهم ومخصصاتهم ومنافعهم وعسل إيفاداتهم وحساباتهم المصرفية المفتوحة .

 فضلاً عن (المنافع الاجتماعية) التي لاينتفع بها أحد من الناس سواهم !!

 وهكذا يتم فهم العدالة في حكومة تتخذ من الاسلام نبراساً ومن العدالة قانوناً ومن قيم الفضيلة التي لاتمشي على وفق هداها وجلالها ومنارها !

 وظلت تعد باحترام الكفاءات ..حتى طردتهم من البلاد كلها ولم تبق منهم الا قلة نادرة من المرضى والمعوقين ونصف الكفاءات التي ليس بوسعها ان تفعل شيئاً او تحقق حضوراً او تعدل مائلاً .. !

  هكذا تمضي مسيرة (العراق الجديد) الذي جدد سلبياً في حياة العراق والعراقيين ..بحيث لم يعد لهم دائرة واحدة خالية من الفساد ،او قطرة ماء خالية من التلوث ،او نسمة هواء لم يرصدها مخبر أثيم كاذب ،او مدينة خالية من سجن ،او شارع خالٍ من الحفر ومن العاطلين ومن النفايات،ومن زقاق يشتعل فيه مصباح و .. و ..!!

 فماذا نريد من حكومات تعاقبت منذ عام 2003 لم تتمكن من تنظيم رواتب موظفيها ولم تحسن نشر العدل بين الناس والقائمين عليها سجداً ركعاً ؟

 ان البلاد التي يعبث بها العنف والفساد ،بلاد لاتحتاج الى اصلاح حسب ،وانما تحتاج الى تغيير حقيقي ،وان يعاد تركيبها من جديد على وفق اسس ثابتة من النظام العادل والتنسيق الصميمي الصادق والتوجه الانساني الذي يرقى بالبشر لاان يعيدهم الى القرون الوسطى التي تجاوزت حدودها الوسطى وعادت الى قرون خلت ..كان فيها البشر عبيداً يعيشون الحد الادنى من اجل البقاء ،اما البشر في هذا الزمن العصي فليسوا أكثر من كائنات لايصل ثمن الواحد منها اكثر من (15) الف دينار ونصف كيلو من العدس ..

 

 فهنيئاً لعدالة إجتماعية ..تجري موازينها على وفق هذا الشكل الذي لاشكل له

أضف تعليق

*